قاعده «لکل قوم نکاح»: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
رابطهٔ «زوجیت» یکی از وضعیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقی محسوب می‌شود که حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است. اما نظام‌های حقوقی در رابطه با شرایط و موانع ازدواجِ صحیح، اتفاق نظر ندارند. این اختلاف در قوانین موجب طرح این پرسش اساسی ست: موضع حقوق اسلامی نسبت‌به ازدواج غیرمسلمانان چیست؟ آیا حقوق اسلامی صرفاً ازدواجی را صحیح قلمداد می‌کند که مطابق با موازین شرع اسلام منعقد شده‌است؟ درنتیجه ازدواج‌های اهل کتاب یا ازدواج‌های مطابق با قوانین نظام‌های حقوقی معاصر، باطل و بی‌اثر خواهد بود. نگارندگان در مقالة حاضر به اثبات این مدعا خواهند پرداخت که در دکترین حقوق اسلامی، ازدواج غیرمسلمانان ــ مشروط‌بر اینکه ازدواج ایشان مطابق‌با شریعت و قوانین خودشان، صحیح واقع شده باشد ــ صحیح بوده و کلیة آثار ازدواج صحیح، ازجمله برقراری رابطهٔ توارث، طهارت ولد، حرمت خواستگاری از زوجهٔ غیرمسلمانان و زنای محصنه قلمداد شدن زنای او، بر چنین ازدواج‌هایی مترتب خواهد شد و در این رابطه، فرقی میان ازدواج اهل کتاب یا ازدواج‌هایی که مطابق‌با نظام‌های حقوقی معاصر منعقد شده‌اند، وجود ندارد. نگارندگان ادعای خویش را ذیل قاعدة «لکل قوم نکاح» ارائه می‌کنند. مستند اصلی ایشان در اثبات این ادعا، روایات متعدد در منابع فقه شیعه، سیرة عقلا و برخی از آیات قرآن کریم است. | |||
== کلید واژه‌ها == | |||
* [[نکاح|ازدواج]] | * [[نکاح|ازدواج]] | ||
* غیرمسلمانان | * غیرمسلمانان | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۳ | * [[ماده ۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶ | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ازدواج غیر مسلمانان]] | [[رده:ازدواج غیر مسلمانان]] | ||
[[رده:قاعده فقهی]] | [[رده:قاعده فقهی]] | ||
[[رده:اصل | [[رده:اصل ۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[رده:ماده | [[رده:ماده ۶ قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
قاعده «لکل قوم نکاح» نام مقاله ای است از رضا پور محمدی و علی پور محمدی در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان ۱۴۰۰) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
رابطهٔ «زوجیت» یکی از وضعیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقی محسوب می‌شود که حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است. اما نظام‌های حقوقی در رابطه با شرایط و موانع ازدواجِ صحیح، اتفاق نظر ندارند. این اختلاف در قوانین موجب طرح این پرسش اساسی ست: موضع حقوق اسلامی نسبت‌به ازدواج غیرمسلمانان چیست؟ آیا حقوق اسلامی صرفاً ازدواجی را صحیح قلمداد می‌کند که مطابق با موازین شرع اسلام منعقد شده‌است؟ درنتیجه ازدواج‌های اهل کتاب یا ازدواج‌های مطابق با قوانین نظام‌های حقوقی معاصر، باطل و بی‌اثر خواهد بود. نگارندگان در مقالة حاضر به اثبات این مدعا خواهند پرداخت که در دکترین حقوق اسلامی، ازدواج غیرمسلمانان ــ مشروط‌بر اینکه ازدواج ایشان مطابق‌با شریعت و قوانین خودشان، صحیح واقع شده باشد ــ صحیح بوده و کلیة آثار ازدواج صحیح، ازجمله برقراری رابطهٔ توارث، طهارت ولد، حرمت خواستگاری از زوجهٔ غیرمسلمانان و زنای محصنه قلمداد شدن زنای او، بر چنین ازدواج‌هایی مترتب خواهد شد و در این رابطه، فرقی میان ازدواج اهل کتاب یا ازدواج‌هایی که مطابق‌با نظام‌های حقوقی معاصر منعقد شده‌اند، وجود ندارد. نگارندگان ادعای خویش را ذیل قاعدة «لکل قوم نکاح» ارائه می‌کنند. مستند اصلی ایشان در اثبات این ادعا، روایات متعدد در منابع فقه شیعه، سیرة عقلا و برخی از آیات قرآن کریم است.