ماده 87 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 87 قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید بعد از رفع [[حجر]] اموال [[محجور]] را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت [[قیمومت]] از [[قیم]] سلب و به جای او شخص دیگری ‌معین شد اموال را به [[تصرف]] قیم بعدی بدهد.
'''ماده ۸۷ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید بعد از رفع [[حجر]] اموال [[محجور]] را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت [[قیمومت]] از [[قیم]] سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به [[تصرف]] قیم بعدی بدهد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی]]
* [[ماده 1253 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>


قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تکلیف مقرر در ماده 87 [[قانون امور حسبی]] ناشی از نیابتی است که قیم در حفظ و اداره اموال محجور دارد. کسی که مال دیگری را در تصرف دارد، باید آن را به صاحب مال برگرداند خواه آغاز تصرف بدون اذن و از راه عدوان باشد یا با اذن. آنچه اهمیت دارد این است که ادامه [[تصرف]] بدون اذن نباشد وگرنه متصرف در حکم غاصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
تکلیف مقرر در ماده ۸۷ [[قانون امور حسبی]] ناشی از نیابتی است که قیم در حفظ و اداره اموال محجور دارد. کسی که مال دیگری را در تصرف دارد، باید آن را به صاحب مال برگرداند خواه آغاز تصرف بدون اذن و از راه عدوان باشد یا با اذن. آنچه اهمیت دارد این است که ادامه [[تصرف]] بدون اذن نباشد وگرنه متصرف در حکم غاصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
آیه 6 سوره نساء مستند ماده 87 قانون امور حسبی است که می فرماید: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا» یعنی یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آن ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آن ها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آن ها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند و اموالشان را از شما بگیرند. و هر کس از اولیاء یتیم داراست از تصرف در مال او خودداری کند، و هر که فقیر است در مقابل نگهبانی او از مال یتیم به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آن ها رد کردید باید بر رد مال بر آن ها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
آیه ۶ سوره نساء مستند ماده ۸۷ قانون امور حسبی است که می‌فرماید: «وَابْتَلُوا الْیَتَامَیٰ حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا ۚ وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ ۚ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا» یعنی یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آن‌ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آن‌ها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آن‌ها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند و اموالشان را از شما بگیرند. و هر کس از اولیاء یتیم داراست از تصرف در مال او خودداری کند، و هر که فقیر است در مقابل نگهبانی او از مال یتیم به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آن‌ها رد کردید باید بر رد مال بر آن‌ها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۴

ماده ۸۷ قانون امور حسبی: قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تکلیف مقرر در ماده ۸۷ قانون امور حسبی ناشی از نیابتی است که قیم در حفظ و اداره اموال محجور دارد. کسی که مال دیگری را در تصرف دارد، باید آن را به صاحب مال برگرداند خواه آغاز تصرف بدون اذن و از راه عدوان باشد یا با اذن. آنچه اهمیت دارد این است که ادامه تصرف بدون اذن نباشد وگرنه متصرف در حکم غاصب است.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۶ سوره نساء مستند ماده ۸۷ قانون امور حسبی است که می‌فرماید: «وَابْتَلُوا الْیَتَامَیٰ حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا ۚ وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ ۚ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا» یعنی یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آن‌ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آن‌ها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آن‌ها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند و اموالشان را از شما بگیرند. و هر کس از اولیاء یتیم داراست از تصرف در مال او خودداری کند، و هر که فقیر است در مقابل نگهبانی او از مال یتیم به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آن‌ها رد کردید باید بر رد مال بر آن‌ها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.[۴]

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198336
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454540