ماده 148 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی''': در غیر مورد ماده قبل [[ورثه]] و [[امین]] [[حق]] ندارند [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] را بفروشند یا رهن بگذارند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورثه: به کسی | ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد | امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | ||
مال غیرمنقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | مال غیرمنقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون، در خصوص امکان رهن دادن اموال | در قانون، در خصوص امکان رهن دادن اموال غیرمنقول غایب سکوت شده‌است اما می‌توان از ماده ۱۴۷ این گونه استدلال کرد که قانون برای فروش مال به امین اجازه داده‌است لذا بی گمان، رهن دادن آن هم اشکالی نخواهد داشت. همچنین در ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی به مسئله رهن دادن مال، اشاره شده‌است. از جمع این دو ماده می‌توان استنباط کرد می‌توان مال غایب را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> البته امین یا ورثه فقط برای پرداخت بدهکاری و نفقه افراد واجب النفقه غایب مجاز به فروش یا رهن دادن اموال غیرمنقول غایب مفقودالاثر هستند که در این مورد اجازه دادستان هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۲ مورخ ۱۳۷۲/۴/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[قانون امور حسبی]] و [[قانون مدنی]] برای [[قیم]] [[محجور]] حق [[بیع|فروش]] اموال غیرمنقول وجود ندارد مگر با رعایت غبطه [[صغیر]] یا محجور آن هم با جلب نظر [[دادستان]] که در حال حاضر کسی که به موجب ابلاغ، امور سرپرستی را عهده‌دار است وظیفه دادستان را انجام می‌دهد. با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون امور حسبی امین صرفاً حق فروش اموال منقول و اموال غیرمنقول را با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ دارد در غیر مورد ماده مرقوم ورثه و امین حق فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263600|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:اموال غایب مفقودالاثر]] | [[رده:اموال غایب مفقودالاثر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۳
ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی: در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۲]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۳]
غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون، در خصوص امکان رهن دادن اموال غیرمنقول غایب سکوت شده‌است اما می‌توان از ماده ۱۴۷ این گونه استدلال کرد که قانون برای فروش مال به امین اجازه داده‌است لذا بی گمان، رهن دادن آن هم اشکالی نخواهد داشت. همچنین در ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی به مسئله رهن دادن مال، اشاره شده‌است. از جمع این دو ماده می‌توان استنباط کرد می‌توان مال غایب را به رهن داد.[۵] البته امین یا ورثه فقط برای پرداخت بدهکاری و نفقه افراد واجب النفقه غایب مجاز به فروش یا رهن دادن اموال غیرمنقول غایب مفقودالاثر هستند که در این مورد اجازه دادستان هم لازم است.[۶]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۲ مورخ ۱۳۷۲/۴/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در قانون امور حسبی و قانون مدنی برای قیم محجور حق فروش اموال غیرمنقول وجود ندارد مگر با رعایت غبطه صغیر یا محجور آن هم با جلب نظر دادستان که در حال حاضر کسی که به موجب ابلاغ، امور سرپرستی را عهده‌دار است وظیفه دادستان را انجام می‌دهد. با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون امور حسبی امین صرفاً حق فروش اموال منقول و اموال غیرمنقول را با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ دارد در غیر مورد ماده مرقوم ورثه و امین حق فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب را ندارد.[۷]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ ماده 1011 قانون مدنی
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268576
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268588
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263600