ماده 206 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 206 قانون امور حسبی''': مقصود از [[تحریر ترکه]] تعیین مقدار [[ترکه]] و [[دین|دیون]] متوفی است.
'''ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی''': مقصود از [[تحریر ترکه]] تعیین مقدار [[ترکه]] و [[دین|دیون]] متوفی است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تحریر ترکه عبارت است از برداشتن صورت ترکه با توصیف [[مال|اموال]] و ارزیابی آن و تعیین مطالبات و بدهی که به موجب [[حکم نهایی|احکام نهایی]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا [[اقرار]] بدهکاران ورثه مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356332|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
تحریر ترکه عبارت است از برداشتن صورت ترکه با توصیف [[مال|اموال]] و ارزیابی آن و تعیین مطالبات و بدهی که به موجب [[حکم نهایی|احکام نهایی]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] یا دفاتر و برگ‌های مربوط به متوفی یا [[اقرار]] بدهکاران ورثه مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356332|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
تحریر در لغت به معنی نوشتن و کشش دادن صوت هنگان آواز خواندن و همچنین آزاد کردن بنده آمده است. در اصطلاح حقوقی تحریر ترکه یعنی تعیین میزان ترکه و بدهی های متوفی.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568536|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
تحریر در لغت به معنی نوشتن و کشش دادن صوت هنگان آواز خواندن و همچنین آزاد کردن بنده آمده‌است. در اصطلاح حقوقی تحریر ترکه یعنی تعیین میزان ترکه و بدهی‌های متوفی.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568536|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در نظریه مشورتی شماره 27/5531 مورخ 1357/10/7 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده است: مطالبات مربوط به زمان حیات کارمند دولت از بابت اشتباه محاسبه حقوق داخل ترکه وی می شود و باید پس از وضع [[حق|حقوق]] و [[دین|دیونی]] که به ترکه متوفی تعلق می گیرد مطابق قواعد ارث بین ورثه او تقسیم شود.<ref name=":0" />
در نظریه مشورتی شماره ۲۷/۵۵۳۱ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده‌است: مطالبات مربوط به زمان حیات کارمند دولت از بابت اشتباه محاسبه حقوق داخل ترکه وی می‌شود و باید پس از وضع [[حق|حقوق]] و [[دین|دیونی]] که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد مطابق قواعد ارث بین ورثه او تقسیم شود.<ref name=":0"/>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۵

ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی: مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تحریر ترکه عبارت است از برداشتن صورت ترکه با توصیف اموال و ارزیابی آن و تعیین مطالبات و بدهی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ‌های مربوط به متوفی یا اقرار بدهکاران ورثه مسلم است.[۳]

نکات توضیحی

تحریر در لغت به معنی نوشتن و کشش دادن صوت هنگان آواز خواندن و همچنین آزاد کردن بنده آمده‌است. در اصطلاح حقوقی تحریر ترکه یعنی تعیین میزان ترکه و بدهی‌های متوفی.[۴]

رویه‌های قضایی

در نظریه مشورتی شماره ۲۷/۵۵۳۱ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده‌است: مطالبات مربوط به زمان حیات کارمند دولت از بابت اشتباه محاسبه حقوق داخل ترکه وی می‌شود و باید پس از وضع حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد مطابق قواعد ارث بین ورثه او تقسیم شود.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  3. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356332
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568536