ماده 254 قانون امور حسبی

ماده 254 قانون امور حسبی: هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از ‌دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ورثه ترکه را رد کنند ترکه مزبور در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که مطابق مواد 327 به بعد قانون امور حسبی، ترکه مزبور به وسیله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می شود، اداره و حفظ و تصفیه می گردد و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه بماند طبق ماده 258 قانون امور حسبی متعلق به ورثه خواهد بود. اما مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و سقوط تعهد او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است. در خصوص ولایت ترکه زمانی که تمامی وراث ترکه را رد کنند ترکه بلاوارث محسوب می شود اما در پایان ماده ذکر شده است که اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود بنابراین ترکه رد شده مال بی صاحب نیست بلکه دارایی بی مدیر است که دادگاه از باب حسبه به آن می پردازد. اما در فرضی که برخی ورثه، ترکه را رد کرده اند ولایت متعلق به وارثانی است که ترکه را پذیرفته اند و وارثانی که ترکه را رد کرده اند حق اعتراض به عملیات را ندارند. در خصوص سقوط تعهد نیز سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می گیرد؛ منتها چون وارث می تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانونگذار نشان کفان آن برای پرداخت دین ساخته است. پس مقصود از سقوط تعهد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می کند اعتبار ندارد.

رویه های قضایی

در نظریه مشورتی شماره 7/2302 مورخ 1365/4/22 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد 250 و 251 قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده 248 قانون مزبور می باشد ولی چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند طبق ماده 254 قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع بای اداره ترکه مدیر تعیین می شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به طور کلی ترکه را رد نموده اند وجهه قانونی ندارد.