ماده 275 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 275 قانون امور حسبی''': [[بیع|فروش]] [[مال|اموال]] متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق [[مزایده‌|مزایده]] باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در ‌قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین ‌نامه وزارت دادگستری معین می شود.
'''ماده ۲۷۵ قانون امور حسبی''': [[بیع|فروش]] [[مال|اموال]] متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق [[مزایده]] باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۶: خط ۶:
مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه، یا امین ترکه کسی است که [[دین|دیون]] میت را مشخص می‌کند و می‌دهد؛ موصی به را از ترکه جدا می‌کند و به ذینفع می‌دهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه، یا امین ترکه کسی است که [[دین|دیون]] میت را مشخص می‌کند و می‌دهد؛ موصی به را از ترکه جدا می‌کند و به ذینفع می‌دهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
ماهیت حقوقی مزایده عقد است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570012|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> در مزایده یک قیمت پایه وجود دارد که مزایده از آن قیمت شروع شده و مال مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد و در صورتی که خریداری پیدا نشود همان قیمت مبدا و پایه را به عنوان قیمت مال مورد مزایده محاسبه شده و به خریدار به همان قیمت فروخته می شود. لازم به ذکر است که در اصطلاح حقوقی گاهی حراج را مترادف مزایده می آورند. در لغت [[حراج]] عبارت است از فروش چیزی به طریق مزایده و فروش ملک یا کالا در حضور عده ای که هر کسی بیشتر بخرد به او واگذار می شود. اما در اصطلاح عامه حراج معمولا در مواقعی به کار می رود که فروشنده ای بخواهد اموال خود را هرچه سریعتر به فروش برساند. در [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] حراج و مزایده مترادف هم به کار رفته اند.<ref name=":0" />
ماهیت حقوقی مزایده عقد است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570012|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> در مزایده یک قیمت پایه وجود دارد که مزایده از آن قیمت شروع شده و مال مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می‌رسد و در صورتی که خریداری پیدا نشود همان قیمت مبدأ و پایه را به عنوان قیمت مال مورد مزایده محاسبه شده و به خریدار به همان قیمت فروخته می‌شود. لازم است ذکر شود که در اصطلاح حقوقی گاهی حراج را مترادف مزایده می‌آورند. در لغت [[حراج]] عبارت است از فروش چیزی به طریق مزایده و فروش ملک یا کالا در حضور عده ای که هر کسی بیشتر بخرد به او واگذار می‌شود. اما در اصطلاح عامه حراج معمولاً در مواقعی به کار می‌رود که فروشنده ای بخواهد اموال خود را هرچه سریعتر به فروش برساند. در [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک]] حراج و مزایده مترادف هم به کار رفته‌اند.<ref name=":0"/>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:تصفیه ترکه]]
[[رده:تصفیه ترکه]]
[[رده:نحوه فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه]]
[[رده:نحوه فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه]]

نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹

ماده ۲۷۵ قانون امور حسبی: فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]

مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه، یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص می‌کند و می‌دهد؛ موصی به را از ترکه جدا می‌کند و به ذینفع می‌دهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه می‌نماید.[۳]

مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۴]

نکات توضیحی

ماهیت حقوقی مزایده عقد است.[۵] در مزایده یک قیمت پایه وجود دارد که مزایده از آن قیمت شروع شده و مال مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می‌رسد و در صورتی که خریداری پیدا نشود همان قیمت مبدأ و پایه را به عنوان قیمت مال مورد مزایده محاسبه شده و به خریدار به همان قیمت فروخته می‌شود. لازم است ذکر شود که در اصطلاح حقوقی گاهی حراج را مترادف مزایده می‌آورند. در لغت حراج عبارت است از فروش چیزی به طریق مزایده و فروش ملک یا کالا در حضور عده ای که هر کسی بیشتر بخرد به او واگذار می‌شود. اما در اصطلاح عامه حراج معمولاً در مواقعی به کار می‌رود که فروشنده ای بخواهد اموال خود را هرچه سریعتر به فروش برساند. در ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک حراج و مزایده مترادف هم به کار رفته‌اند.[۵]

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
  4. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570012