ماده 275 قانون امور حسبی
ماده ۲۷۵ قانون امور حسبی: فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آییننامه وزارت دادگستری معین میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه، یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص میکند و میدهد؛ موصی به را از ترکه جدا میکند و به ذینفع میدهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه مینماید.[۳]
مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.[۴]
نکات توضیحی ماده 275 قانون امور حسبی
ماهیت حقوقی مزایده عقد است.[۵] در مزایده یک قیمت پایه وجود دارد که مزایده از آن قیمت شروع شده و مال مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش میرسد و در صورتی که خریداری پیدا نشود همان قیمت مبدأ و پایه را به عنوان قیمت مال مورد مزایده محاسبه شده و به خریدار به همان قیمت فروخته میشود. لازم است ذکر شود که در اصطلاح حقوقی گاهی حراج را مترادف مزایده میآورند. در لغت حراج عبارت است از فروش چیزی به طریق مزایده و فروش ملک یا کالا در حضور عده ای که هر کسی بیشتر بخرد به او واگذار میشود. اما در اصطلاح عامه حراج معمولاً در مواقعی به کار میرود که فروشنده ای بخواهد اموال خود را هرچه سریعتر به فروش برساند. در ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک حراج و مزایده مترادف هم به کار رفتهاند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه باید از طریق مزایده انجام شود.
- استثنا در فروش به طریق مزایده شامل اموالی است که نرخ معینی دارند یا تمام ذینفعان در قیمت آن توافق دارند.
- نحوه اجرای مزایده در آییننامه وزارت دادگستری مشخص میشود.
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570012