رای وحدت رویه شماره 520 مورخ 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به اماکن به اجاره واگذار شده)

رای وحدت رویه شماره 520 مورخ1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور(شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که ‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند): ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به ‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد. ‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی ‌بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

جستار های وابسته

• ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362
• ماده 494 قانون مدنی
• ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337

جستار های وابسته

• اجاره