ماده ۴۹۴ قانون مدنی

ماده ۴۹۴ قانون مدنی: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹۳ قانون مدنی

ماده ۴۹۵ قانون مدنی ماده ۶۳۱ قانون مدنی ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون مدنی

در رابطه با اجاره منزل مسکونی، ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲، و فصل اول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، مخصص این ماده است. این ماده، در رابطه با املاک تجاری نیز، توسط ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، و همچنین فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.

پس از انقضای مدت اجاره، و پیش از اینکه مالک، مورد اجاره را مطالبه نماید؛ مستأجر در حکم امین بوده؛ و در رابطه با عیب و نقصی که بدون تقصیر وی، بر مال وارد گردیده؛ ضامن نیست و زمانی باید اجرت المثل پرداخت نماید؛ که از آن استیفای منفعت کرده باشد.

اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر با اذن مالک، مورد اجاره را نزد خود نگهدارد؛ در این صورت ضامن منافع استیفاشده خواهد بود، اما برابر با قاعده استیفا و اصل عدم تبرع، نمی‌توان حکم به رایگان بودن تصرف وی نمود، چرا که اثر اذن مالک، اباحه تصرف بوده؛ که با مجانی بودن آن متفاوت است، و مستأجر، در برابر منافع غیرمستوفات، ضامن نیست؛ زیرا ید وی امانی بوده؛ و تنها در رابطه با منافعی که استیفا می‌کند؛ مسئول است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

پس از انقضای مدت اجاره، در صورت مطالبه موجر، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه نماید.

رابطه این ماده با ماده ۶۳۱ قانون مدنی، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است، مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است، به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به ید ضمانی می‌شود، اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده استصحاب، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و قراینی وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند، یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از تسلیم مورد اجاره دانست، در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون مدنی

1. عقد اجاره با پایان مدت خود به طور خودکار پایان می‌یابد.
2. در صورتی که مستأجر پس از پایان مدت اجاره، بدون اجازه مالک به تصرف خود ادامه دهد، موجر حق دریافت اجرت‌المثل را دارد.
3. مستأجر حتی اگر از منافع عین مستأجره استفاده نکرده باشد، موظف به پرداخت اجرت‌المثل است.
4. اگر مستأجر با اجازه مالک به تصرف ادامه دهد، تنها در صورتی باید اجرت‌المثل پرداخت کند که از منافع استفاده کرده باشد.
5. اگر مالک اجازه داده باشد که مستأجر به صورت رایگان از عین مستأجره استفاده کند، مستأجر موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره میزان اجرت المثل ایام تصرف پس از اتمام مدت اجاره
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین میزان اجرت المثل مورد اجاره در قرارداد
• رای دادگاه درباره پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۴۳)
• رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل پس از انقضاء مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۰)
• رای دادگاه درباره صدور حکم بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۸۸)
• رای دادگاه درباره دعوای بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۶۹)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۴۳)
• رای دادگاه درباره تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۴۷)
• رای دادگاه درباره تاثیر ذکر نوع فعالیت در قرارداد اجاره

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است، پس در موردی که موجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.
• رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان)
• رای وحدت رویه شماره 520 مورخ 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به اماکن به اجاره واگذار شده)
• رای دادگاه درباره اثر استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از اداره متولی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۸۰)
• رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)
• رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
• ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
• عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها
• تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن
• آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستأجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356
• تجویز انتقال منافع
• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران