ماده 320 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده ۳۲۰ قانون امور حسبی: در موردی که تقسیم از طریق [[قرعه]] انجام میگردد باید جلسه ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند [[دادگاه]] بخش به [[درخواست]] اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین [[سهم الارث|سهام]] مینماید. | '''ماده ۳۲۰ قانون امور حسبی''': در موردی که تقسیم از طریق [[قرعه]] انجام میگردد باید جلسه ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند [[دادگاه]] بخش به [[درخواست]] اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین [[سهم الارث|سهام]] مینماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶
ماده ۳۲۰ قانون امور حسبی: در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام مینماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قرعه: در لغت، یعنی سهم، نصیب و تفأل است.[۱] کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوانتری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۴]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۳۲۰ قانون امور حسبی، دادگاه اشخاص ذینفع را برای قرعه کشی دعوت میکند اما عدم حضور برخی از اشخاص ذینفع مانع قرعه کشی و تعیین سهام نیست. جلسه ای که در این ماده پیشبینی شده جلسه دادرسی است زیرا گفته شده جلسه دادرسی عادی جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوا با تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا یا وکلای آنها تشکیل میشود. در این مفهوم جلسه دادرس را مترادف جلسه رسیدگی میدانیم. منظور از جلسه رسیدگی جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه مورد بررسی اقدام یا اتخاذ تصمیم قرار میگیرد.[۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107588
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11892
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650052