ماده 100 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از ماده ۱۰۰ [[قانون امور حسبی]] استنباط می‌شود که با ابلاغ حکم بدوی قیم نباید در امور محجور دخالت نماید در غیر این صورت قیم مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده خواهد بود اگرچه رعایت غبطه و صلاح محجور را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253476|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
از ماده ۱۰۰ [[قانون امور حسبی]] استنباط می‌شود که با ابلاغ حکم بدوی قیم نباید در امور محجور دخالت نماید در غیر این صورت قیم مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده خواهد بود اگرچه رعایت غبطه و صلاح محجور را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253476|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> لذا پس از این که دادگاه حکم عزل قیم را صادر کرد واین حکم ابلاغ شد، اعمال قیم راجع به محجور نافذ نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650804|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰

ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی: اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۳]

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی استنباط می‌شود که با ابلاغ حکم بدوی قیم نباید در امور محجور دخالت نماید در غیر این صورت قیم مسئول خسارات وارده خواهد بود اگرچه رعایت غبطه و صلاح محجور را نموده باشد.[۵] لذا پس از این که دادگاه حکم عزل قیم را صادر کرد واین حکم ابلاغ شد، اعمال قیم راجع به محجور نافذ نخواهد بود.[۶]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  3. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253476
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650804