ماده ۷۸ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۸ قانون شهرداری:''' عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائی که باید شرکت ها و موسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد به وسیله همان موسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع آوری م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
(الحاقی ۱۳۵۲/۳/۷) - ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید. | (الحاقی ۱۳۵۲/۳/۷) - ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید. | ||
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. | |||
{{مواد قانون شهرداری}} | {{مواد قانون شهرداری}} | ||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
ماده ۷۸ قانون شهرداری: عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائی که باید شرکت ها و موسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد به وسیله همان موسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ - اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲ - وجوهی که به نام سپرده یا امانت بشهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
(الحاقی ۱۳۵۲/۳/۷) - ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.