رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جھل خریدار به وجود فساد، ھمانگونه که در رای وحدت ر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 | '''رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به مواد [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|٣٩٠]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|٣٩١ قانون مدنی]]، در موارد [[مستحق للغیر]] در آمدن [[مبیع]] و [[جهل|جهل خریدار]] به وجود فساد، همانگونه که در [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 ھیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده [[غرامت|غرامات]] وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش [[ثمن]]، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی]] مصوب ١٣٣٩، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[مبیع مستحق للغیر]] | * [[مبیع مستحق للغیر]] | ||
* [[جهل به موضوع]] | * [[جهل به موضوع]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1400]] | |||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۸
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 390 قانون مدنی
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری