داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.


گروه دوم، شامل داوری، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجی‌گری]] و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
گروه دوم، شامل [[داوری]]، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجی‌گری]] و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>


بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
در تعریفی دیگر، آمده‌است: «داوری روندی است که به دنبال یک [[موافقتنامه داوری]] با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور [[رأی]] نهایی قابل اجرا از سوی [[داور|داوران]] می‌انجامد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954272|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> این تعریف نیز مطرح شده‌است که: «داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373220|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که برخی از حقوقدانان، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373424|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
 
در تعریفی دیگر، آمده‌است: «داوری روندی است که به دنبال یک [[موافقتنامه داوری]] با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور [[رأی]] نهایی قابل اجرا از سوی [[داور|داوران]] می‌انجامد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954272|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> این تعریف نیز مطرح شده‌است که: «داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی لازم‌الاجرا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373220|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که برخی از حقوقدانان، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373424|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۵: خط ۲۱:
* از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:
* از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:


وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295168|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]]، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295168|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
* از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:
* از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:


خط ۳۱: خط ۲۷:


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
«داوری» در [[فقه]] «[[تحکیم]]» نامیده شده‌است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را [[قاضی تحکیم]]، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
«[[داوری]]» در [[فقه]] «[[تحکیم]]» نامیده شده‌است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را [[قاضی تحکیم]]، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲


داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،

ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۲]

بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۳][۴] در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۵]

در تعریفی دیگر، آمده‌است: «داوری روندی است که به دنبال یک موافقتنامه داوری با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور رأی نهایی قابل اجرا از سوی داوران می‌انجامد».[۶] این تعریف نیز مطرح شده‌است که: «داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی لازم‌الاجرا صادر نماید».[۷] در نهایت، شایان ذکر است که برخی از حقوقدانان، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۸]

مواد مرتبط

انواع

  • از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:

وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.[۹] داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.[۱۰]

  • از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:

در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوهٔ رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.[۱۱]

مطالعات فقهی

«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شده‌است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده‌است.[۱۲]

منابع

  1. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  3. ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  4. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  5. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
  6. احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954272
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373220
  8. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373424
  9. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
  10. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295168
  11. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378296
  12. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560