نظریه شماره 1201/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1201/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده3 قانون مذکور آیا صرف موافقت قا...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1201/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1201/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال | س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده[[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی]] به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده3 قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3]] قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکومٌ¬علیه توسط قاضی اجرای احکام می¬باشد یا اینکه حتما می¬بایست در هنگام موافقت با اعمال ماده[[ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی|3]] جلب و بازداشت هم قید شود. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش¬بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. ثانیاً با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب | اولاً مطابق ماده [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394]] و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش¬بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. ثانیاً با توجه به صراحت ماده [[ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف|30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394]]، چنانچه محکوم¬علیه، محکوم¬به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می¬شود. بنابراین و با توجه به ماده [[ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف|29]] قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم¬علیه دستور قاضی شورا لازم می¬باشد. اما در مقام اجرای این دستور، قاضی اجرای احکام دستورهای لازم مانند جلب و دستگیری محکوم‌علیه را خطاب به مأموران ذی‌ربط صادر می‌کند. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۹
نظریه شماره 1201/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده3 قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده 3 قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکومٌ¬علیه توسط قاضی اجرای احکام می¬باشد یا اینکه حتما می¬بایست در هنگام موافقت با اعمال ماده3 جلب و بازداشت هم قید شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش¬بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. ثانیاً با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم¬علیه، محکوم¬به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می¬شود. بنابراین و با توجه به ماده 29 قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم¬علیه دستور قاضی شورا لازم می¬باشد. اما در مقام اجرای این دستور، قاضی اجرای احکام دستورهای لازم مانند جلب و دستگیری محکوم‌علیه را خطاب به مأموران ذی‌ربط صادر می‌کند.