ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف
ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود
۴- عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیر موجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
۹- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
١۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
١۵- اخاذی
١۶- اختلاس
۱۷- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۸- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
۱۹- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
۲۰- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری
۲۱- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۲- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
۲۳- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
٢۴- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
٢۵- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
٢۶- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۷- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۸- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
۲۹- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
۳۰- عضویت در گروه‌های غیرقانونی
مواد مرتبط
پیشینه
متن ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود.
- تا حدودی محتوای متن ماده 30 قانون جدید شوراهای حل اختلاف آن در ماده 35 قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است: الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده
ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی
خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق
ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها
س ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ص ـ عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض ـ عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی