مقر داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]
'''مقر داوری''': «مقر داوری» به محلی گفته می‌شود که [[رأی داوری|رأی]] در آن صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087700|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> «مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی این روند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه و یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده است، انجام نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>     
'''مقر داوری''': «مقر داوری» به محلی گفته می‌شود که [[رأی داوری|رأی]] در آن صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087700|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به [[موافقتنامه داوری]] و داوران و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087716|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی این روند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه و یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده است، انجام نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>     


در تعیین محل داوری، اولویت با اراده‌ی طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهده‌ی داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686976|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>     
در تعیین محل داوری، اولویت با اراده‌ی طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهده‌ی داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686976|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>     

نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰

مقر داوری: «مقر داوری» به محلی گفته می‌شود که رأی در آن صادر می‌گردد.[۱] چنین بیان شده است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به موافقتنامه داوری و داوران و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.[۲]

«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی این روند است.[۳] به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه و یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده است، انجام نشود. [۴]

در تعیین محل داوری، اولویت با اراده‌ی طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهده‌ی داور است.[۵] لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.[۶]

به طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:

  1. مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرآیند داوری،
  2. بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
  3. سهولت مسافرت اصحاب دعوا، وکلا، داوران و کارشناسان و ...،
  4. سهولت دسترسی به ادله از جمله شهود و معاینه محلی،
  5. امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.[۷]


در داوری سازمانی، معمولا همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.[۸]

مواد مرتبط

آثار

مقر داوری به رأی صادره هویت و تابعیت می‌بخشد و همچنین امکان شناسایی و اجرای رأی را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.[۹] داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند. [۱۰]

اهمیت

تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:

الف) محل داوری، اصولاً تعیین کننده‌ی قواعد حاکم بر فرآیند داوری است.

ب) محل داروی، مشخص کننده‌ی محل صدور رأی داوری است.[۱۱]

منابع

  1. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087700
  2. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087716
  3. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167456
  4. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167512
  5. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686932
  6. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686976
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541736
  8. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541568
  9. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541452
  10. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939052
  11. عبدالحسین شیروی. حقوق نفت و گاز. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4740328