ثبت املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
مراد مقنن از دفاتر مذکور در [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 7 قانون ثبت]]، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک [[موسسه]] یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی [[سازمان]] تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1884928|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مراد مقنن از دفاتر مذکور در [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 7 قانون ثبت]]، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک [[موسسه]] یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی [[سازمان]] تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1884928|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رسیدن به غایت نهایی مقررات ثبت == | |||
درخصوص اینکه آیا [[منفعت|منافع]] یک ملک می تواند مستقلاً مورد تقاضای ثبت قرار گیرد یا خیر، گفته شده است که با استنباط از مواد مختلف قانون ثبت املاک، منافع ملک به صورت مستقل نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت تنها با ثبت املاک حاصل می گردد و حفظ [[حق عینی|حقوق عینی]] اشخاص نسبت به [[عین|اعیان]] املاک از روش های دیگر به دست می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰
ثبت املاک به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱] زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.[۲]
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
آثار ثبت املاک
ثبت املاک دارای دو اثر مثبت و منفی بوده که؛
- اثر مثبت آن؛ اثبات مالکیت شخصی است که ملک به نام او ثبت گردیده است.
- اثر منفی آن؛ سلب مالکیت اغیار و عدم جریان مرور زمان و اعتبار نداشتن تصرف و یا رای داور برخلاف آن می باشد.[۳]
اقسام ثبت املاک
ثبت املاک به دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری تقسیم می شود:
- ثبت اجباری املاک؛ بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود.
- ثبت عادی املاک؛ در مقابل ثبت اجباری املاک به کار می رود.[۴]
دفاتر ثبت املاک
دفاتر لازم براي ثبت املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم می شود معين خواهد شد.[۵] این دفاتر مذکور مصداق سند بوده و تعریف سند نیز بر آن ها قابل اطلاق می باشد.[۶]
دفاتر موجود در هر اداره یا دائره ثبت براساس ماده 1 آیین نامه قانون ثبت عبارتند از:
- دفتر املاک
- دفتر نماینده املاک
- دفتر املاک توقیف شده (بازداشتی)
- دفتر ثبت موقوفات
- دفتر گواهی امضاء
- دفتر سپرده ها
- دفتر توزیع اظهارنامه
- دفتر املاک مجهول المالک
- دفتر ثبت شرکت ها
- دفتر اسناد رسمی
- دفتر ثبت قنوات
- دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.[۷]
مراد مقنن از دفاتر مذکور در ماده 7 قانون ثبت، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک موسسه یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی سازمان تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.[۸]
رسیدن به غایت نهایی مقررات ثبت
درخصوص اینکه آیا منافع یک ملک می تواند مستقلاً مورد تقاضای ثبت قرار گیرد یا خیر، گفته شده است که با استنباط از مواد مختلف قانون ثبت املاک، منافع ملک به صورت مستقل نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت تنها با ثبت املاک حاصل می گردد و حفظ حقوق عینی اشخاص نسبت به اعیان املاک از روش های دیگر به دست می آید.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2055252
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995996
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117472
- ↑ ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3420908
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1977500
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383. مهنا، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1884928
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825472