صلاحیت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
#[[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]]. | #[[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]]. | ||
#[[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | #[[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
==== مصادیق و نمونه‌ها ==== | |||
برای مثال صلاحیت [[دادگاه تجدیدنظر]] نسبت به [[دادگاه بدوی]]، صلاحیت ذاتی از حیث درجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3928284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
=== صلاحیت محلی یا نسبی === | === صلاحیت محلی یا نسبی === | ||
[[صلاحیت محلی]] ناظر به [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] [[دادگاه]] است. توضیح آن که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201300|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک [[صنف دادگاه|صنف]] و [[نوع دادگاه|نوع]] و [[درجه دادگاه|درجه]] می‌باشند، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | [[صلاحیت محلی]] ناظر به [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] [[دادگاه]] است. توضیح آن که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201300|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک [[صنف دادگاه|صنف]] و [[نوع دادگاه|نوع]] و [[درجه دادگاه|درجه]] می‌باشند، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۹
صلاحیت، عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. این اصطلاح (صلاحیت) در آیین دادرسی و به ویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است.[۱] به بیان دیگر، صلاحیت عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند.[۲] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۳][۴] همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند.[۵] بنابراین، اجازهٔ قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند.[۶]
مواد مرتبط
اقسام
مراد از صلاحیت دادگاه، صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه است.[۷] به عبارت دیگر، جهت رسیدگی به دعوا لازم است که دادگاه همزمان دارای دو صلاحیت ذاتی و محلی باشد.[۸]
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.[۹] مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.[۱۰][۱۱] همچنین، صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود.[۱۲] در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.[۱۳] به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه را تعیین می‌کند.[۱۴]
ملاک تشخیص صلاحیت ذاتی
جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطه‌ی این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:
- صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
- نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
- درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.[۱۵]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی، صلاحیت ذاتی از حیث درجه است.[۱۶]
صلاحیت محلی یا نسبی
صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است. توضیح آن که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار ذاتی، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.[۱۷] مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده 1002 قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده است.[۱۸] مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.[۱۹]
انتقادات
صلاحیت مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. بدین معنا که اصولاً همهٔ دعواها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر مواردی که استثنا شده باشد.[۲۰] لیکن این ظهور را باید تعدیل کرد. چراکه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، صلاحیت عام نیست بلکه صلاحیت خاص برای رسیدگی به دعاوی مخصوصی است؛ بنابراین، صلاحیت عام دادگاه‌ها منحصر در دادگاه عمومی است.[۲۱]
رویه قضایی
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ مرضیه نصراصفهانی. صلاحیت دادگاه‌ها در امور مدنی. دانشگاه تربیت مدرس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4285588
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416920
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201272
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201296
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201464
- ↑ رضا موسی‌زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154448
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951288
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417032
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3928284
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203780
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465440
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780080