رهن دین

مطابق ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»، اما به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، و با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، و به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.

مواد مرتبط

• ماده ۷۷۴ قانون مدنی

مقالات مرتبط

• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
• توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• نقش دین در رهن اسناد تجاری
• امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر

جستارهای وابسته

• رهن