نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/895|شماره پرونده=1401-115-895 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/895|شماره پرونده=1401-115-895 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12}} | ||
'''استعلام''': با توجه به مفاد [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران دارای وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف | '''استعلام''': با توجه به مفاد [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که در خصوص عدم استحقاق [[طلبکار دارای وثیقه|طلبکاران دارای وثیقه]] یا فاقد آن، در مطالبه [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] از [[توقف|تاریخ توقف]] [[ورشکسته]]، آیا [[خسارت]] و [[وجه التزام|وجه التزام قراردادی]] نیز مشمول این رأی وحدت رویه می شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأی یاد شده و مشروح مذاکرات [[هیات عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که عموما با این استدلال بوده است که ... چون پس از صدور [[حکم توقف]] قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه [[امور مالی]] مربوطه به خود ممنوع و [[اداره تصفیه]] به عنوان [[قائم مقام]] ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و [[مطالبات متوقف]] را وصول و اقدام به فروش و بعد [[تقسیم اموال ورشکسته|تقسیم اموال]] وی می کند و طبق [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|ماده ۴۲۱]] قانون مزبور همین که [[حکم ورشکستگی]] صادر شد، [[قروض موجل|قروض مؤجل]] با رعایت [[تخفیفات مقتضی]] نسبت به مدت به [[دین حال|قروض حال]] مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم [[طلبکار ورشکسته|طلبکاران]] است و ... ، آیا می توان رأی وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۵-۸۹۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
استعلام: با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران دارای وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، آیا خسارت و وجه التزام قراردادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأی یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده است که ... چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و ... ، آیا می توان رأی وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان پذیر نیست.