دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''دادگاه خانواده'''، [[دادگاه|دادگاهی]] است که در اجرای بند سوم از [[اصل ۲۱ قانون اساسی|اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] برای حفظ کیان و بقای خانواده و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده‌ها تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651372|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
'''دادگاه خانواده'''، [[دادگاه|دادگاهی]] است که در اجرای بند سوم از [[اصل ۲۱ قانون اساسی|اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] برای حفظ کیان و بقای خانواده و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده‌ها تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651372|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مرجع صالح در دعوای مطالبه شیربها ==
* مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است لذا دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/212 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها]]</ref>


== اصول مرتبط ==
== اصول مرتبط ==

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۹

دادگاه خانواده، دادگاهی است که در اجرای بند سوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ کیان و بقای خانواده و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده‌ها تشکیل شده‌است.[۱]

مرجع صالح در دعوای مطالبه شیربها

  • مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است لذا دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.[۲]

اصول مرتبط

منابع