نظریه شماره 7/1400/424 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید صرف تغییر یا افزایش تعرفه حق الوکاله: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/424|شماره پرونده=1400-97-424 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} '''استعلام''': با توجه به تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و چنانچه قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/424|شماره پرونده=1400-97-424 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} | '''نظریه شماره 7/1400/424 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید صرف تغییر یا افزایش تعرفه حق الوکاله :''' صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب [[آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸]]، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را ایجاد نخواهد کرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/424|شماره پرونده=1400-97-424 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} | ||
== استعلام == | |||
با توجه به تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و چنانچه قرارداد [[وکالت]] پیش از آن با اختیار در [[دادرسی|مراحل دادرسی]] و مرحله اجرا منعقد و ثبت شده باشد و وکیل با تصویب آیین نامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا، مجدد قرارداد وکالت را با همان اختیارات تنظیم و [[تمبر مالیاتی]] بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه [[حق الوکاله]] اجرا (دو درصد محکوم به) باطل کند، در صورت محکومیت [[محکوم علیه]] به پرداخت حق الوکاله کدام یک از قراردادها ملاک قرار گیرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به این که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح شده مبهم و غیر قابل پاسخ گویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد. | با توجه به این که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول [[استعفای وکیل|استعفاء]] داده و یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل شده]] تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح شده مبهم و غیر قابل پاسخ گویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وکالت|قرارداد وکالت]] | |||
* [[حق الوکاله|تعرفه حق الوکاله]] | |||
* [[تمبر مالیاتی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۶
نظریه شماره 7/1400/424 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید صرف تغییر یا افزایش تعرفه حق الوکاله : صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را ایجاد نخواهد کرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
استعلام
با توجه به تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و چنانچه قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار در مراحل دادرسی و مرحله اجرا منعقد و ثبت شده باشد و وکیل با تصویب آیین نامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا، مجدد قرارداد وکالت را با همان اختیارات تنظیم و تمبر مالیاتی بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حق الوکاله اجرا (دو درصد محکوم به) باطل کند، در صورت محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله کدام یک از قراردادها ملاک قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح شده مبهم و غیر قابل پاسخ گویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق الوکاله به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.