حق‌الوکاله

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از حق الوکاله)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به اجرت و حق الزحمه ای که توسط موکل بابت خدمات وکیل، به وی پرداخت می گردد؛ حق الوکاله گویند،[۱] در واقع حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرارداد، باید به وی پرداخته شود،[۲] مطابق مقررات قانون مدنی، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد[۳]، و حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.[۴] [۵]

وکالت، عقدی است رایگان؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی‌گردد،[۶][۷] اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد.[۸] در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۹]

هر چند ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، با اجرت بودن آن است،[۱۰] و توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است،[۱۱] اما بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۱۲]

مواد مرتبط

ماده ۶۵۶ قانون مدنی

ماده ۶۵۹ قانون مدنی

ماده ۶۷۵ قانون مدنی

ماده ۶۷۶ قانون مدنی

ماده ۶۷۷ قانون مدنی

مصادیق

اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، در مقابل فروش خانه موکل، مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل در صورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می‌باشد.[۱۳]

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۵۷۰ قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.[۱۴]

همچنین به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدنی مصر، در صورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.[۱۵]

در فقه

وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد جعاله، توام با جُعل باشد.[۱۶]

موکل باید حق‌الزحمه وکیل و نیز مخارجی را که وی، جهت اتیان تکالیف خویش تأدیه نموده‌است؛ تأدیه نماید، از جمله هزینه‌های سفر وکیل.[۱۷]

در رویه‌ قضایی

امکان تعیین حق‌الوکاله وکیل بعد از انعقاد وکالت

تعیین حق‌الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.[۲۲]

عدم اعمال مقررات خیار غبن در حق الوکاله

در رابطه با حق‌الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.[۲۳]

عدم تعیین حق الوکاله برای وکالت در دادگاه‌ها

اگر در وکالت در دادگاه‌ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین‌نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.[۲۴]

عدم تاثیر ضمان وکیل در استحقاق وی نسبت به حق الوکاله

ضمان وکیل را نمی‌توان مانع از استحقاق وی، نسبت به حق‌الزحمه اش دانست.[۲۵]

وضعیت حق الوکاله در صورت بطلان وکالت

وکیل، در صورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود،[۲۶] و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با اذن موکل انجام شده‌است. لازم است ذکر شود که نمی‌توان در وکالت فاسد، حق‌الزحمه مورد توافق طرفین را ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.[۲۷]

مبلغ پرداختی به خواهان بابت حق الوکاله وکیل در فرض تعیین آن تا سقف نصاب مقرر

در فرضی که حق الوکاله پرداخت شده بیش از نصاب مقرر نیست، موجبی برای عدم پذیرش درخواست خواهان مبنی بر محکومیت محکوم علیه نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و با توجه به آن که مقررات مربوط، پرداخت حق الوکاله تا سقف نصاب مقرر برای دعاوی غیر مالی را تجویز کرده است، مفروض آن است تا این سقف پرداخت مورد حمایت قانونی است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.[۲۸]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. علی نجفی. حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3202304
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328428
  3. ماده ۶۷۷ قانون مدنی
  4. ماده ۶۷۶ قانون مدنی
  5. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768308
  6. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101580
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655624
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655624
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
  10. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721164
  11. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519124
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97864
  13. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203340
  14. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2930728
  15. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330344
  16. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699028
  17. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033256
  18. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495724
  19. نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی
  20. نظریه شماره 7/99/140 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین نامه تعرفه حق الوکاله
  21. نظریه شماره 7/99/1523 مورخ 1399/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف حق الوکاله در مواردی که میزان خواسته مشخص نمی باشد
  22. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193328
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714044
  24. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97864
  25. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443688
  26. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443684
  27. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594316
  28. نظریه شماره 7/99/1293 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ پرداختی به خواهان بابت حق الوکاله وکیل در فرض تعیین آن تا سقف نصاب مقرر