اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
Elhamnajafi (بحث | مشارکتها) |
Elhamnajafi (بحث | مشارکتها) (←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
یکی از مسائل مهمی که در | یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می‌شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقررة قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این‌گونه موارد می‌توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئلة مقدار خسارت را حل‌وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته‌بندی و بررسی آن‌ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می‌توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۵۲
(اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرار داد با تکیه بر آرای قضایی ) نام مقاله ای از اسماعیل نعمت الهی بوده است که در شماره دوم( پاییز و زمستان 1401) دو فصلنامه علمی پژوهشی حقوق خصوصی منتشر شده است
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می‌شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقررة قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این‌گونه موارد می‌توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئلة مقدار خسارت را حل‌وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته‌بندی و بررسی آن‌ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می‌توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند
کلید واژه ها
- اصل جبران کامل خسارت
- اعتماد مشروع
- انتظار مشروع
- نقض قرارداد