ماده ۲۳۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 230 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱]
  • به قاضی، دادرس و رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.[۲] [۳]
  • تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۵]
  • «شرط کیفری»، یعنی شرط وجه التزام.[۶]

پیشینه

به موجب بخشنامه‌های ثبتی، تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می‌توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.[۷]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده‌است.[۸] به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،[۹] بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.[۱۰][۱۱] پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.[۱۲]

به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.[۱۳]

در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.[۱۴]

برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.[۱۵]

به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر، متعاقدین می‌توانند در قرارداد، یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.[۱۶]

ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.[۱۷]

فلسفه و مبانی نظری

اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:

  1. تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
  2. جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.[۱۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 230 قانون مدنی

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکان پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست،[۱۹] همچنین اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،[۲۰] علاوه بر این اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.[۲۱]

گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.[۲۲]

نکات توضیحی ماده 230 قانون مدنی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته‌است.[۲۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 230 قانون مدنی

  1. شرط ضمن معامله می‌تواند شامل تعیین خسارت نقدی در صورت تخلف باشد.
  2. در صورت تعیین مبلغ خسارت در قرارداد، حاکم نمی‌تواند مبلغ دیگری خارج از مقدار توافق‌شده تعیین کند.
  3. این ماده بر عدم تغییر مبلغ خسارت توافقی توسط حاکم تأکید دارد.
  4. التزام به پرداخت خسارت منوط به شرط تخلف از معامله است.
  5. تعیین خسارت می‌تواند به عنوان یکی از شروط ضمنی معامله محسوب شود.

رویه های قضایی

انتقادات

برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است؛ لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.[۲۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت تصرف در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.[۲۸]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  2. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156060
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  4. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  6. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87420
  7. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629000
  8. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3589492
  9. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  10. ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106696
  11. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  12. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  13. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  14. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  15. ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920372
  16. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325328
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524424
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  19. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  20. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  21. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  22. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  23. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
  24. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  25. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439832
  26. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166264
  27. ↑ محمد نکویی. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001980
  28. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6104


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۰_قانون_مدنی&oldid=438243»