ویکی حقوق

ماده ۲۳۰ قانون مدنی

(تغییرمسیر از ماده 230 قانون مدنی)

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «خسارت» در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد، در اصطلاح حقوقی، خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱]
  • به قاضی، دادرس و رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ «حاکم» گویند.[۲][۳]
  • «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴]

پیشینه

مطالعات تطبیقی

  • مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده‌است.[۶] به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،[۷] بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.[۸][۹] پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.[۱۰]
  • در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌ است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.[۱۲] برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.[۱۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:

  1. تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
  2. جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۰ قانون مدنی

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی به پرداخت خسارت، امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را قابل اعمال دانست،[۱۷] همچنین متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،[۱۸] علاوه بر این متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.[۱۹]

گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.[۲۰]

نکات توضیحی ماده ۲۳۰ قانون مدنی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌ است.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۰ قانون مدنی

  1. شرط ضمن معامله می‌تواند شامل تعیین خسارت نقدی در صورت تخلف باشد.
  2. در صورت تعیین مبلغ خسارت در قرارداد، حاکم نمی‌تواند مبلغ دیگری خارج از مقدار توافق‌شده تعیین کند.
  3. ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر عدم تغییر مبلغ خسارت توافقی توسط حاکم تأکید دارد.
  4. التزام به پرداخت خسارت منوط به شرط تخلف از معامله است.
  5. تعیین خسارت می‌تواند به عنوان یکی از شروط ضمنی معامله محسوب شود.

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین امکان‌پذیر است.[۲۲]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۱۳۵۳/۳/۲۰ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.[۲۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۱۳۱۶/۲/۲۸ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.[۲۴]

انتقادات

برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است، لذا جهت پر نمودن این خلأ، بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.[۲۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت تصرف در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.[۲۶]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  2. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156060
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  4. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629000
  6. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3589492
  7. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  8. ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106696
  9. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  10. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  11. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  13. ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920372
  14. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325328
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524424
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  17. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  18. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  19. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  21. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
  22. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  23. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439832
  24. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166264
  25. ↑ محمد نکویی. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001980
  26. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6104


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۰_قانون_مدنی&oldid=477793»