ماده ۷ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۷ قانون پولی و بانکی کشور:''' دارائی های ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارتست از: الف - اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران. ب - مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد. ج - هر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند. | تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگاهی به خلاء قانونی و کاستیهای کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵
ماده ۷ قانون پولی و بانکی کشور: دارائی های ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف - اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب - مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج - هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بصندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و - مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت نامه های بین المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقت نامه های مزبور.
ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط - موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.