ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تامین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏ باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت
• نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر

مواد مزتبط

ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف