نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹/۱۶-۲۲۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حمایت خانواده حضانت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت: رسیدگی به جرم مسئول حضانت درخصوص امتناع از انجام تکالیف و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق باتوجه به درجه جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف است، همچنین حکم بازداشت از سوی دادگاهی است که حضانت زیر نظر آن اجرا می شود.
استعلام
مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. و همچنین به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود و مطابق بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ جرائم تعزیری که صرفا مجازات آن ها جزای نقدی درجه هشت است، در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است.
پرسش این است که رسیدگی به بزه های خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به ماده ۴۰ این قانون و نیز ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به این که مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران، صرفا جزای نقدی تا سی میلیون ریال و در صورت تکرار، حداکثر این مجازات است و با انطباق این مجازات با بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۵۴ یاد شده در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
ثانیا، بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به صورت دستور قضایی است که به لحاظ تخلف از حکم دادگاه از سوی دادگاهی که حکم حضانت زیر نظر آن اجرا می شود، صادر می شود و از شمول رفتارهای مجرمانه که علی الاصول رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است، خارج است.
مواد مرتبط
- ماده 40 قانون حمایت خانواده
- ماده 54 قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف