ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
[[اقربا]]: منظور کسانی هستند که بتوانند [[وارث]] شخص [[مولی علیه]] واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213540|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[اقربا]]: منظور کسانی هستند که بتوانند [[وارث]] شخص [[مولی علیه]] واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213540|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مبنای ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
مبنای ماده [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعدهٔ الاقرب فالاقرب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
مبنای ماده [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعدهٔ الاقرب فالاقرب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>


== دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۱. در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
۱. در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


۲. در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
۲. در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، [[زوج]] یا [[زوجه]] مقدم است برای قیمومت همسر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


۳. زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
۳. زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ [[دادگاه خانواده]]<nowiki/>ی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدئا اقربا قیمومت را [[رد]] کنند بعداً می‌توانند [[عزل]] قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ [[دادگاه خانواده]]<nowiki/>ی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدائاً اقربا قیمومت را [[رد]] کنند بعداً می‌توانند [[عزل]] قیم انتخابی از سوی [[دادگاه]] را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵

ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صلاحیت: منظور از داشتن صلاحیت این است که شخص قیم مرتکب جرایم مالی یا منافی عفت یا جنایت نشده باشد و ورشکسته نیز نباشد. همچنین نباید با اقربای محجور دعوای مالی داشته باشد.[۱]

اقربا: منظور کسانی هستند که بتوانند وارث شخص مولی علیه واقع شوند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

مبنای ماده قاعدهٔ الاقرب فالاقرب می‌باشد.[۳][۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

۱. در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.[۵]

۲. در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.[۶]

۳. زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول نماید.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ دادگاه خانوادهی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک حق است و در صورتی که ابتدائاً اقربا قیمومت را رد کنند بعداً می‌توانند عزل قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.[۸]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213536
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213540
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126172
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455700
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  8. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455184