عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رابطه نزدیک using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[محل سکونت]] عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در [[تعارض دادگاهها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران|تعارض دادگاهها]] و [[تعارض قوانین]] بهویژه در مسائل [[احوال شخصیه]] است. | [[محل سکونت]] عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در [[تعارض دادگاهها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران|تعارض دادگاهها]] و [[تعارض قوانین]] بهویژه در مسائل [[احوال شخصیه]] است. [[آیین نامه]] های اتحادیه اروپا که بهطور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها [[لازم الاجرا]] است، بهطور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله [[اقامتگاه]] در کشورهای کامنال و [[تابعیت]] در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای [[اقامتگاه]]، قابلیت پیشبینی در روابط بین المللی را افزایش میدهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان [[شخص|اشخاص]] و [[قانون]] قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد [[قواعد حل تعارض|حل تعارض]] میشود و برخالف [[تابعیت]] از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری مینماید. به علاوه [[دادگاه]] با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی [[قانون مقر دادگاه]] هدایت میشود و از مشکالت استناد و اثبات قانون خارجی رهایی مییابد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۳
عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران نام مقاله ای از رضا مقصودی بوده که در شماره هجدهم دوره پنجم (تابستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاهها و تعارض قوانین بهویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که بهطور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، بهطور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامنال و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیشبینی در روابط بین المللی را افزایش میدهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض میشود و برخالف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری مینماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت میشود و از مشکالت استناد و اثبات قانون خارجی رهایی مییابد.
کلیدواژه ها
- سکونت عادی
- قابلیت پیشبینی
- انعطافپذیری
- رابطه نزدیک
- احوال شخصیه
مواد مرتبط
- ماده 2 آییننامه بروکسل یک
- ماده 19 آییننامه بروکسل یک
- ماده 288 معاهده ی کارکرد اتحادیه اروپا
- ماده 20 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا
- ماده 18 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا
- ماده 4 کنوانسیون رم یک
- ماده 4 کنوانسیون رم دو
- ماده 8 کنوانسیون رم سه
- ماده 23 آییننامه ی رمِ دو
- ماده 4 آییننامه ی ارث اتحادیه ی اروپا
- ماده 21 آییننامه ی ارث اتحادیه ی اروپا
- ماده 5 قانون مدنی
- ماده 7 قانون مدنی
- ماده 6 قانون مدنی
- ماده 961 قانون مدنی