بررسی جریان خیار در ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 13 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[خیار|خيارات]] را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث [[حقوق قراردادها]] در [[فقه]] اسلام و به تبـع آن در حقوق ايران دانسـت؛ آنچنـان كـه فقهـا و حقـوق دانـان هركـدام، قسـمتي از كتـب حقـوق قراردادهاي خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در ايـن موضـوع، قلمـرو خيـارات است كه مشهور علما آن را به «[[عقد لازم|عقود لازم]]» اختصـاص دادهانـد. ايـن بـدان معناسـت كـه اعمـال حقوقي فاقد دو وصف «[[عقد]]» و «لزوم»، عاري از وجود خيار هستند و نميتواننـد مجـراي خيـار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظـر خـود ارائـه دادهانـد و ظـاهرأ هـم منطقي به نظر ميرسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه شده، ايرادات وارد به آن، مبـاني خيـارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصـول مسـلم [[تفسیر|تفسـير]]، نظـر مخـالف قـول مشـهور را تقويـت ميكند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظـر مخـالف آن و تحليـل دلايـل هـر كـدام از ايـن نظرات پرداخته ميشود. | [[خیار|خيارات]] را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث [[حقوق قراردادها]] در [[فقه]] اسلام و به تبـع آن در حقوق ايران دانسـت؛ آنچنـان كـه فقهـا و حقـوق دانـان هركـدام، قسـمتي از كتـب حقـوق قراردادهاي خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در ايـن موضـوع، قلمـرو خيـارات است كه مشهور علما آن را به «[[عقد لازم|عقود لازم]]» اختصـاص دادهانـد. ايـن بـدان معناسـت كـه [[عمل حقوقی|اعمـال حقوقي]] فاقد دو وصف «[[عقد]]» و «لزوم»، عاري از وجود [[خيار]] هستند و نميتواننـد مجـراي خيـار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظـر خـود ارائـه دادهانـد و ظـاهرأ هـم منطقي به نظر ميرسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه شده، ايرادات وارد به آن، مبـاني خيـارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصـول مسـلم [[تفسیر|تفسـير]]، نظـر مخـالف قـول مشـهور را تقويـت ميكند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظـر مخـالف آن و تحليـل دلايـل هـر كـدام از ايـن نظرات پرداخته ميشود. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۰
بررسی جریان خیار در ایقاعات نام مقاله ای از سام محمدی و هیوا عبدالکریمی بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
خيارات را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث حقوق قراردادها در فقه اسلام و به تبـع آن در حقوق ايران دانسـت؛ آنچنـان كـه فقهـا و حقـوق دانـان هركـدام، قسـمتي از كتـب حقـوق قراردادهاي خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در ايـن موضـوع، قلمـرو خيـارات است كه مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصـاص دادهانـد. ايـن بـدان معناسـت كـه اعمـال حقوقي فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاري از وجود خيار هستند و نميتواننـد مجـراي خيـار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظـر خـود ارائـه دادهانـد و ظـاهرأ هـم منطقي به نظر ميرسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه شده، ايرادات وارد به آن، مبـاني خيـارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصـول مسـلم تفسـير، نظـر مخـالف قـول مشـهور را تقويـت ميكند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظـر مخـالف آن و تحليـل دلايـل هـر كـدام از ايـن نظرات پرداخته ميشود.
کلیدواژه ها
- خيار
- ايقاع
- فسخ ايقاع
- فسخ به خيار
- فسخ خياري ايقاعات