نظریه شماره 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/943|شماره پرونده=1400-29/1-943 ح|تاریخ نظریه=1400/10/21}} '''استعلام''': وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تو...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/943|شماره پرونده=1400-29/1-943 ح|تاریخ نظریه=1400/10/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/943|شماره پرونده=1400-29/1-943 ح|تاریخ نظریه=1400/10/21|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اجاره]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر''': در صورتی که به سبب وجود عامل خارجی و یا [[عذر موجه]] برای پرداخت کننده مانند عدم اختصاص کد پرداخت، وجه [[حق کسب و پیشه|حق کسب، پیشه یا تجارت]] [[مستاجر]] به تاخیر بیافتد، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با [[مقام قضایی]] مربوط است. | ||
== استعلام == | |||
وفق [[ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶]] [[موجر]] باید ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[وجه]] حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم [[تخلیه]] ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از [[اجراییه|صدور اجراییه]] اختصاص می یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش های زیر پاسخ دهید؛. اولا، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می شود؟ ثانیا، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثا، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، با توجه به منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می شود و پرداخت وجه توسط موجر نمی تواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از ماده ۱۶ قانون یادشده و ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/ | اولا، مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، با توجه به منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می شود و پرداخت وجه توسط موجر نمی تواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از [[ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر|ماده ۱۶ قانون یادشده]] و [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و ملاک [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]] و ملاک [[ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵|تبصره یک ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵]]، به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداخت کننده، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است. | ||
ثانیا و ثالثا، پاسخ به این سؤالات با توجه به مراتب فوق، روشن است. | ثانیا و ثالثا، پاسخ به این سؤالات با توجه به مراتب فوق، روشن است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵]] | |||
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[موجر]] | |||
* [[مستاجر]] | |||
* [[حق کسب و پیشه]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۹/۱-۹۴۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجاره |
چکیده نظریه شماره 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر: در صورتی که به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداخت کننده مانند عدم اختصاص کد پرداخت، وجه حق کسب، پیشه یا تجارت مستاجر به تاخیر بیافتد، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است.
استعلام
وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش های زیر پاسخ دهید؛. اولا، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می شود؟ ثانیا، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثا، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، با توجه به منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می شود و پرداخت وجه توسط موجر نمی تواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از ماده ۱۶ قانون یادشده و ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵، به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداخت کننده، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است.
ثانیا و ثالثا، پاسخ به این سؤالات با توجه به مراتب فوق، روشن است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵
- ماده ۲۲۷ قانون مدنی
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
- ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر