رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (رضا شریف یزدی صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور را به رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور منتقل کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[اقامتگاه]] | * [[اقامتگاه]] | ||
* [[دادگاه صالح]] | * [[دادگاه صالح]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی 1400]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی 1400]] | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۹
رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴٨ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه با وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.