رای وحدت رویه شماره 1999 مورخ 1332/9/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام خواهی نسبت به احكام مربوط به تصرف عدوانی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۹ مورخ ۱۳۳۲/۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۹ مورخ ۱۳۳۲/۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام خواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی):'''چون در [[ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی|ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی]] که ملاک قابل پژوهش بودن حکم [[دادستان]] در مورد [[تصرف عدوانی]] است ذکری از قابل [[فرجام]] بودن [[حکم]] [[دادگاه]] نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است، لذا قبول [[دادخواست]] فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی [[دادسرا]] بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵
رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۹ مورخ ۱۳۳۲/۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام خواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی):چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است، لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.