نظریه شماره 7/1400/375 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد خروج غرامت تصادف از زمره دیه و عدم توقیف آن به عنوان ماترک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/375|شماره پرونده=1400-68-375 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}} '''استعلام''': در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/375|شماره پرونده=1400-68-375 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/375|شماره پرونده=1400-68-375 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/375 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد خروج غرامت تصادف از زمره دیه و عدم توقیف آن به عنوان ماترک:''' [[خسارت]] قابل پرداخت به راننده [[مسبب عرفی|مسبب]] حادثه، معادل [[دیه فوت]] یا [[دیه]] و یا [[ارش]] جرح متضمن تعیین [[غرامت]] برای [[صدمه بدنی]] یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و جزء [[ماترک]] نیست لذا [[توقیف کردن|توقیف]] این وجه بابت [[دیون]] و به عنوان ماترک [[متوفی]] فاقد [[وجاهت قانونی]] است. | ||
== استعلام == | |||
در [[بیمه حوادث]] راننده موضوع [[ماده ۳ قانون بیمه اجباری]] خسارات وارد شده به [[شخص ثالث]] در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ [[بیمه]] حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به [[ورثه]] وی پرداخت می شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه‌نامه ها فاقد فرم تعیین [[ذی نفع]] است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک [[وسیله نقلیه]] به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذی نفع مسبب حادثه امکان پذیر نیست و صحیح ترین حالت پیش بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذی نفع بیمه نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساسا غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی [[دادگاه]] ها و [[اجرای احکام|شعب اجرای احکام]] بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا [[سرمایه]] [[بیمه عمر]] را ماترک متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۴/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفا به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی نفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است. | اولا، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۴/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفا به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی نفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است. | ||
ثانیا، با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست. | ثانیا، با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان [[ترکه]] متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت [[بدهی]] وی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون بیمه اجباری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دیه]] | |||
* [[بیمه]] | |||
* [[ترکه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/375 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد خروج غرامت تصادف از زمره دیه و عدم توقیف آن به عنوان ماترک: خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و جزء ماترک نیست لذا توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
استعلام
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه‌نامه ها فاقد فرم تعیین ذی نفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذی نفع مسبب حادثه امکان پذیر نیست و صحیح ترین حالت پیش بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذی نفع بیمه نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساسا غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه ها و شعب اجرای احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترک متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۴/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفا به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی نفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا، با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.