ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:''' مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/39 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذار]]<nowiki/>ی
{{مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی}}
{{مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی}}


[[رده: مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]
[[رده: مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۱

ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده

تبصره ۱ - دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

رویه قضایی