ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ - شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.
تبصره - قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
انتقادات
در خصوص تکلیف مقرر در این تبصره، دو نکته قابل توجه است. اول اینکه در متن ماده ۳۲ تکلیف قوه قضائیه برای «تعیین شعب خاص ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای قانون اصل ۴۴ و همچنین قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴» تکلیف شده است. و دوم اینکه زمان تصویب این ماده و تبصره آن، بهمن ۱۳۸۶ بوده که اکنون بیش از ۱۳ سال از تصویب آن می‌گذرد. اما «لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع قانون اصل ۴۴» تاکنون به تصویب نرسیده است! و مشخص نیست که این لایحه توسط قوه قضائیه ارائه شده است یا خیر؟ نکته قابل توجه این است که مطابق ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ «دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» و در تبصره الحاقی این ماده که در ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ به این قانون الحاق شده تصریح شده است که «در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و ۳ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند» و اکنون این سؤال مطرح است که آیا در طول ۱۳ سال گذشته به این تکلیف عمل شده است یا خیر؟ و اگر چنین لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال شده است، تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی چه شده است؟ و چه کسانی مرتکب ترک فعل در این فرایند شده‌اند؟[۱]
منابع
- ↑ صفائی, سیدحسین; درویش زاده, محمد (2020-12-21). "ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 7–11. doi:10.22034/law.2020.243264. ISSN 2981-1805.