نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1275|شماره پرونده=99-3/1-1275 ح|تاریخ نظریه=1399/10/08|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1275|شماره پرونده=99-3/1-1275 ح|تاریخ نظریه=1399/10/08|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله:'''در فرضی که [[زوج]] پیش از [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مزایده]] [[ملک ثبت شده|ملک]]، آن را به صورت رسمی به [[شخص ثالث|ثالث]] [[انتقال]] داده و [[سند مالکیت]] به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] مبنی بر [[بطلان]] [[معامله]] موضوع [[سند رسمی]] در دفتر املاک و اعاده [[مالکیت رسمی]] زوج امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | ||
[[رده:توقیف اموال]] | [[رده:توقیف اموال]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۲۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله:در فرضی که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.
استعلام
به استحضار می رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقبا زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می کند. آیا صرف ارایه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا این که زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سؤال که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج (مطابق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
- ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶