نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک

چکیده نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک: مطابق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانکِ صاحب حساب بر اساس دستور کتبی صادر کننده یا دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها اقدام به مسدود کردن حساب می کند و بدون درخواست آنان، رأسا اختیاری برای مسدود سازی حساب ندارد و این درخواست نیز منوط به تایید مقامات قضایی نیست، چراکه «گواهی تقدیم شکایتِ» مذکور در تبصره، صرفا ناظر به اطلاع و اطمینانِ بانک از پیگیری علت مسدودسازی حساب در مراجع قضایی (کیفری یا حقوقی) می باشد و به همین دلیل است که مفقودی چک نیز به همانند سرقت یا کلاهبرداریِ آن باید حسب مورد به مراجع کیفری یا قضایی اطلاع داده شود و گواهی مربوطه اخذ گردد.

شماره نظریه	۷/۱۰۴۱/۳۱۲
شماره پرونده	۱۴۰۱-۸۸-۳۱۲ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
موضوع نظریه	قانون صدور چک
محور نظریه	دستور عدم پرداخت وجه

استعلام

در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصره های آن در عمل افرادی که چک های آن ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگری دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصره های آن، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف- آیا دستور عدم پرداخت وجه چک می بایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آن که بانک رأسا می تواند وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به مسدودسازی کند؟

ب- مطابق تبصره ۲ ماده یاد شده می بایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودی این موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازی کرده است، نیازی به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- وفق ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲ و ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادر کننده یا قائم مقام قانونی آن ها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی کند و بانک نیز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادر کننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک می کند و این دستور برای بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأسا و بدون دستور اشخاص یاد شده نمی تواند اقدام به مسدودی چک کند.

ب- اولا، واژه شکایت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون آن که متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محال علیه شود و در هر حال، ذی نفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مرجع قضایی کیفری اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پیگیرد صادر کند.

ثانیا، با عنایت به مواد ۶۴ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه برای موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
• ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری

جستارهای وابسته

• دادسرا
• دادستانی
• شکایت
• قائم مقام قانونی
• دعوای کیفری
• دعوای حقوقی
• مرجع قضایی
• ذینفع