نظریه شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1398|شماره پرونده=1400-66-1398 ع|تاریخ نظریه=1401/07/02}} '''استعلام''': سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره برداری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاق...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1398|شماره پرونده=1400-66-1398 ع|تاریخ نظریه=1401/07/02}} | چکیده نظریه شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ عوارض تفکیکی درباره فرایندهای تفکیکی که خارج از استعلام و موافقت شهرداری به عمل آمده:{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1398|شماره پرونده=1400-66-1398 ع|تاریخ نظریه=1401/07/02}} | ||
== استعلام == | |||
[[سند مالکیت]] ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره برداری [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی]] کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای [[ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و [[آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیران|آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران]]، برای بخشی از این [[پلاک ثبتی]]، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. | |||
با توجه به این که فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بوده است؛ به این نحو که اساسا استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟ | با توجه به این که فرایند [[تفکیک]] خارج از مقررات [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و [[ماده ۱۱ قانون زمین شهری|ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] بوده است؛ به این نحو که اساسا استعلامی از [[شهرداری]] به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولاً، در قوانین و مقررات جاری نظیر [[اصل ۸۳ قانون اساسی|اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و واگذاری [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و اساسا این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آن ها نیست و این دستگاه ها به عنوان بهره بردار، اراضی، املاک و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند. ([[ماده ۶ آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران]]) | |||
ثانیا، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اقدام خواهد | ثانیا، به موجب [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)]] در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به عهده [[وزارت مسکن و شهرسازی]] است . | ||
ثالثا، بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال که در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره برداری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متعاقبا سند مزبور تفکیک و بهره بردار بخشی از ملک، دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرف نظر از آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله به شماره های ۷۲۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ و ۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دانسته است، موجبی برای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. | ثالثا، بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال که در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره برداری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متعاقبا سند مزبور تفکیک و بهره بردار بخشی از ملک، دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرف نظر از آن که [[هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] به موجب [[دادنامه]] های متعدد از جمله به [[دادنامه شماره 724 مورخ 1399/5/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|شماره های ۷۲۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۹]] و [[دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶]] وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دانسته است، موجبی برای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
[[آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران|آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیران]] | |||
[[ماده ۶ آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران|ماده ۶]] [[آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران|آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیرا]]<nowiki/>ن | |||
[[دادنامه شماره 724 مورخ 1399/5/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
[[ماده ۱۱ قانون زمین شهری|ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] | |||
[[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)]] | |||
[[اصل ۸۳ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[سند مالکیت]] | |||
[[شهرداری]] | |||
[[پلاک ثبتی]] | |||
[[تفکیک]] | |||
[[افراز]] | |||
[[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی]] | |||
[[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] | |||
[[مال منقول|اموال منقول]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ عوارض تفکیکی درباره فرایندهای تفکیکی که خارج از استعلام و موافقت شهرداری به عمل آمده:
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۱۳۹۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
استعلام
سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره برداری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است.
با توجه به این که فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بوده است؛ به این نحو که اساسا استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و اساسا این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آن ها نیست و این دستگاه ها به عنوان بهره بردار، اراضی، املاک و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند. (ماده ۶ آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران)
ثانیا، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .
ثالثا، بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال که در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره برداری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متعاقبا سند مزبور تفکیک و بهره بردار بخشی از ملک، دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرف نظر از آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله به شماره های ۷۲۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ و ۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دانسته است، موجبی برای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.
مواد مرتبط
ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیران
ماده ۶ آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب 1380/3/27 هیأت وزیران
دادنامه شماره 724 مورخ 1399/5/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)