نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز: تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز:''' '''1)''' یکی از موادی که مطابق [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری]]، تخلف از قواعد و مقررات تفکیک یا افراز را کیفری گذاری نموده است؛ ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشد. '''2)''' در صورتی که مالکینِ قطعات متعدد و تفکیکی، بر اساس کوچه ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش بینی شده است سند اخذ کرده باشند؛ این کوچه ها و طرق و شوارع در مالکیت شهرداری قرار دارد. '''3)''' مالک زمین نمی تواند ادعایی | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز:''' '''1)''' یکی از موادی که مطابق [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری]]، تخلف از قواعد و مقررات تفکیک یا افراز را کیفری گذاری نموده است؛ ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشد. '''2)''' در صورتی که مالکینِ قطعات متعدد و تفکیکی، بر اساس کوچه ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش بینی شده است سند اخذ کرده باشند؛ این کوچه ها و طرق و شوارع در مالکیت شهرداری قرار دارد. '''3)''' مالک زمین نمی تواند ادعایی درباره ی کوچه ها و شوارع عامه ای که در ملک و سند مالکیت به ثبت رسیده اند داشته باشد و شهرداری می تواند در قالب [[ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳]]، اخراج این بخش از اراضی را از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1450|شماره پرونده=1400-66-1450 ع|تاریخ نظریه=1401/01/29|موضوع نظریه=[[قوانین شهرداری]]|محور نظریه=[[تفکیک و افراز]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1450|شماره پرونده=1400-66-1450 ع|تاریخ نظریه=1401/01/29|موضوع نظریه=[[قوانین شهرداری]]|محور نظریه=[[تفکیک و افراز]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
۱- وفق [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)]] هر گونه تخلف از موضوع این قانون در [[تفکیک]] یا [[افراز]] اراضی [[جرم]] تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری و مواد قانون مجازات اسلامی است؟ | ۱- وفق [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)]] هر گونه تخلف از موضوع این قانون در [[تفکیک]] یا [[افراز]] اراضی [[جرم]] تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری و مواد قانون مجازات اسلامی است؟ | ||
۲- چنانچه مالکان بر اساس [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، شوارع و خیابان های ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد، آیا شهرداری از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟ | ۲- چنانچه مالکان بر اساس [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، [[شوارع]] و خیابان های ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد، آیا [[شهرداری]] از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟ | ||
۳- چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده است و هم چنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟ | ۳- چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده است و هم چنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- هر چند بیان مصداق، خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما می توان گفت با انطباق مقررات تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰) با منطوق [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]]، در صورتی که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی و نیز مأمورین شهرداری که در اجرای قانون صدرالذکر، دارای وظایف و اختیاراتی می باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای قانون مزبور به نحوی از انحاء جلوگیری کنند، با لحاظ [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] جرم (عمدی بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگیری از اجرای قانون بودن آن)، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون اخیرالذکر، تحت تعقیب کیفری واقع شده و مطابق این ماده، مجازات قانونی نسبت به آن ها اعمال می شود؛ بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر علاوه بر کارکنان | ۱- هر چند بیان مصداق، خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما می توان گفت با انطباق مقررات تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰) با منطوق [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]]، در صورتی که هر یک از مقامات و [[مأمورین دولتی]] و نیز مأمورین شهرداری که در اجرای قانون صدرالذکر، دارای وظایف و اختیاراتی می باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای قانون مزبور به نحوی از انحاء جلوگیری کنند، با لحاظ [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] جرم (عمدی بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگیری از اجرای قانون بودن آن)، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون اخیرالذکر، تحت تعقیب کیفری واقع شده و مطابق این ماده، مجازات قانونی نسبت به آن ها اعمال می شود؛ بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر علاوه بر [[کارکنان اداری]]، شامل [[کارکنان قضایی]] نیز می شود؛ زیرا قانون گذار در ابتدای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، حسب مورد دادگاه ها را هم موظف به رسیدگی به درخواست تفکیک یا افراز اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها نموده است. | ||
۲- در فرض سؤال که ظاهرا یک قطعه پلاک ثبتی دارای قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به اخذ سند نموده اند، کوچه ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در [[ماده ۹۶ قانون شهرداری|تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] و [[ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346|مواد ۴۵]] و [[ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶|۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶]] است و متعلق به شهرداری است و نه طرفین. | ۲- در فرض سؤال که ظاهرا یک قطعه پلاک ثبتی دارای قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به اخذ سند نموده اند، کوچه ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در [[ماده ۹۶ قانون شهرداری|تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] و [[ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346|مواد ۴۵]] و [[ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶|۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶]] است و متعلق به شهرداری است و نه طرفین. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346]] | * [[ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346]] | ||
* [[ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶|ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346]] | * [[ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶|ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346]] | ||
* [[ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳]] | * [[ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳|ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393]] | ||
== جُستارهای وابسته == | == جُستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۰
چکیده نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز: 1) یکی از موادی که مطابق تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری، تخلف از قواعد و مقررات تفکیک یا افراز را کیفری گذاری نموده است؛ ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشد. 2) در صورتی که مالکینِ قطعات متعدد و تفکیکی، بر اساس کوچه ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش بینی شده است سند اخذ کرده باشند؛ این کوچه ها و طرق و شوارع در مالکیت شهرداری قرار دارد. 3) مالک زمین نمی تواند ادعایی درباره ی کوچه ها و شوارع عامه ای که در ملک و سند مالکیت به ثبت رسیده اند داشته باشد و شهرداری می تواند در قالب ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳، اخراج این بخش از اراضی را از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۱۴۵۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | قوانین شهرداری |
| محور نظریه | تفکیک و افراز |
استعلام
۱- وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری و مواد قانون مجازات اسلامی است؟
۲- چنانچه مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، شوارع و خیابان های ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد، آیا شهرداری از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟
۳- چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده است و هم چنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- هر چند بیان مصداق، خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما می توان گفت با انطباق مقررات تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰) با منطوق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در صورتی که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی و نیز مأمورین شهرداری که در اجرای قانون صدرالذکر، دارای وظایف و اختیاراتی می باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای قانون مزبور به نحوی از انحاء جلوگیری کنند، با لحاظ رکن معنوی جرم (عمدی بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگیری از اجرای قانون بودن آن)، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون اخیرالذکر، تحت تعقیب کیفری واقع شده و مطابق این ماده، مجازات قانونی نسبت به آن ها اعمال می شود؛ بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر علاوه بر کارکنان اداری، شامل کارکنان قضایی نیز می شود؛ زیرا قانون گذار در ابتدای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، حسب مورد دادگاه ها را هم موظف به رسیدگی به درخواست تفکیک یا افراز اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها نموده است.
۲- در فرض سؤال که ظاهرا یک قطعه پلاک ثبتی دارای قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به اخذ سند نموده اند، کوچه ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۴ قانون مدنی و مواد ۴۵ و ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ است و متعلق به شهرداری است و نه طرفین.
۳- در فرض سؤال که در سند اصلی کوچه و شوارع عامه به عنوان بخشی از ملک و در مالکیت مالک اصلی به ثبت رسیده است، بنا به مراتب فوق الذکر مالک نمی تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می تواند از جمله در اجرای ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.
مواد مرتبط
- ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390
- ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346
- ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346
- ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393