نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی

چکیده نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی: حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر آمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۳۳
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۵۵-۳۳ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
موضوع نظریه	قانون عملیات بانکی بدون ربا
محور نظریه	وجه التزام

استعلام

با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است ...مقررات مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ .. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد... ، آیا می توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، همانطور که در نظریه شماره ۱۰۸۸/۱۴۰۱/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

ثانیا، حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر آمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور
• ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا
• ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳۰ قانون مدنی
• ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی

جستارهای وابسته

• رأی وحدت رویه
• وجه التزام
• هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• چک
• تورم
• آمره بودن قانون
• خسارت
• خسارت تأخیر تأدیه