ماده ۱۰ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۰ قانون زمین شهری:''' از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلاب...» ایجاد کرد) |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید. | تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از کلمه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری]] | |||
{{مواد قانون زمین شهری}} | {{مواد قانون زمین شهری}} | ||
[[رده: مواد قانون زمین شهری]] | [[رده: مواد قانون زمین شهری]] | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۲
ماده ۱۰ قانون زمین شهری: از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره ۱- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲- شهرداری ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.