نظریه شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از کلمه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹۲-۳۵۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | اراضی |
چکیده نظریه شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از کلمه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری: مراد مقنن صرفا اراضی و زمین بوده و از مقررات مذکور این گونه بر می آید که این زمین ها باید قابل آماده سازی به منظور امر مسکن باشد. از این رو و بنا به تفاوت معنایی واژه زمین و اراضی با املاک و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات، منظور از واژه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد.
استعلام
۱- منطوق ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلا استفاده در اختیار دستگاه های دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز می باشد، خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است.
۲- در تأیید مطالب فوق اضافه می نماید ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه های دولتی صرفا زمین های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمان های دستگاه های دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است.
۳- نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۱۰ قانون فوق الذکر جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگهداشتن آن توسط دستگاه های دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاه های دولتی بوده است؛ به طوری که تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است، اخذ و به دیگر ادارات و سازمان های دولتی نیازمند مجانا واگذار نماید.
بنابراین ملاحظه می فرمایید قانون گذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمان های دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده ۱۰ قانون زمین شهری بر ساختمان ها را داشت، به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده، باید به صراحت به آن می پرداخت.
با عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوق الذکر که قانونگذار برای حفظ حقوق مالکین وضع کرده و به طور اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است، لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد: از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد . علاوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است. از سوی دیگر در آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 هیأت وزیران در به کارگیری لفظ زمین و اراضی، مراد مقنن صرفا اراضی و زمین بوده و از مقررات مذکور این گونه بر می آید که این زمین ها باید قابل آماده سازی به منظور امر مسکن باشد. از این رو و بنا به تفاوت معنایی واژه زمین و اراضی با املاک و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات، منظور از واژه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن مصوب 1371/3/24 هیأت وزیران، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد.