نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/983|شماره پرونده=1400-168-983 ک ک|تاریخ نظریه=1400/11/17}} '''استعلام''': ۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد ا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/983|شماره پرونده=1400-168-983 ک ک|تاریخ نظریه=1400/11/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/983|شماره پرونده=1400-168-983 ک ک|تاریخ نظریه=1400/11/17|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام''': | ||
== استعلام == | |||
۱- با عنایت به مفاد [[رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف|رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، آیا [[دادگاه انقلاب|دادگاه انقلاب اسلامی]] [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ | |||
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) [[حقوق]] [[ادعا|ادعایی]] خود را به غیر واگذار کند، آیا [[ید|ایادی]] بعدی ومنتقل الیهم نیز حق [[اقامه دعوی]] در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ | |||
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ | |||
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟ | ۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای [[حکم]] مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ | ||
۵- چنانچه پس از صدور حکم [[مصادره]] کشف شود که قسمتی از [[اراضی]] موضوع حکم متداخل یا [[انفال]] (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی | ۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[مال]] [[نامشروع]] تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] و نهادهای [[ذی نفع]] و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ [[ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی|ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی]] ناظر به [[ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی|ماده ۳ این قانون]] در خصوص منتقل الیهم مؤید این امر است. | ||
۴- اجرای احکام مصادره صادره از [[دادگاه حقوقی|دادگاه های حقوقی]] ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تخصصا خارج است و اجرای این [[رای دادگاه|آراء]] با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین نامه مربوط) و مقررات ناظر به [[اجرای احکام مدنی]] است؛ تبصره [[ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم|ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸]] و مقررات (آیین نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است. | |||
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب|۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی]] جزء مشترکات و [[اموال عمومی]] است و در اختیار [[دولت]] (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی نفع (وزارت نیرو) می تواند مطابق مقررات ناظر به [[اعتراض]] شخص ثالث موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] به رأی صادره اعتراض کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
* [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه صالح]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[اعتراض]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ ک ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام:
استعلام
۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی نفع و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی نفع (وزارت نیرو) می تواند مطابق مقررات ناظر به اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به رأی صادره اعتراض کند.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی
- ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم
- ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی