ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور را به ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور منتقل کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند ه- ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد. | ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند ه- ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۸۴)]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور: الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب (منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۳۱)- سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند ه- ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.