تفکیک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تفکیک''': به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود. به طور مثال نسبت به قطعه زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع که مالک یا مالکین آن تصمیم به تقسیم آن به قطعات بیست متری دارند، درصورتی که این تقسیم صورت گیرد، به اقدام صورت گرفته تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | '''تفکیک''': به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود. به طور مثال نسبت به قطعه زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع که مالک یا مالکین آن تصمیم به تقسیم آن به قطعات بیست متری دارند، درصورتی که این تقسیم صورت گیرد، به اقدام صورت گرفته تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
شایان ذکر است که [[دادگاه|دادگاه‌ها]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به [[تفکیک]] کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند.<ref>[[ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== دلایل تفکیک ملک == | == دلایل تفکیک ملک == | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵
تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود. به طور مثال نسبت به قطعه زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع که مالک یا مالکین آن تصمیم به تقسیم آن به قطعات بیست متری دارند، درصورتی که این تقسیم صورت گیرد، به اقدام صورت گرفته تفکیک گفته می شود.[۱]
شایان ذکر است که دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند.[۲]
دلایل تفکیک ملک
تفکیک به سه منظور ممکن است صورت گیرد:
- به جهت انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)،
- به جهت صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه،
- برای تنظیم تقسیم نامه.[۳]
دریافت قدرالسهم معابر و شوارعی که در اثر تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند
مطابق تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان پذیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارتی تبصره چهارم ماده فوق حاکم بر تبصره سوم می باشد و موردی را بیان می کند که با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق الذکر، شهرداری صرفا با تصویب شورای شهر و با رعایت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.[۴]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
- ↑ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ حسین قربانیان. آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4505060
- ↑ نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز