نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1035|شماره پرونده=1401-3/1-1035 ح|تاریخ نظریه=1401/10/28}} '''استعلام''': در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده:''' در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و بازداشت کرد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1035|شماره پرونده=1401-3/1-1035 ح|تاریخ نظریه=1401/10/28|موضوع نظریه=[[نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[فروش اموال توقیف شده]]}} | |||
== استعلام == | |||
در فرض محکومیت فرد به [[رد مال]]، چنانچه پس از معرفی و [[توقیف اموال|توقیف مال]] به میزان ارزش [[محکوم به]]، مال توقیفی دو بار به [[مزایده]] گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و [[محکوم له]] نیز مال را قبول نکند، چنانچه [[مال]] مزبور تنها مال شناسایی شده از [[محکوم علیه]] باشد: | |||
۲- آیا اعمال ماده | ۱- آیا قسمت اخیر [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] مبنی بر [[استرداد مال]] به محکوم علیه باید اجرا شود؟ | ||
۲- آیا اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]] و بازداشت محکوم علیه جهت محکومیت به رد مال امکان پذیر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- به موجب مواد | ۱- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود. | ||
۲- همان گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له، مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می شود. با توجه به این که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی توان با اعمال ماده یادشده محکوم علیه را [[جلب متهم|جلب]] و [[بازداشت]] کرد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | |||
* [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | |||
* [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[مزایده|مزایده]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۲
چکیده نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده: در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و بازداشت کرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۰۳۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
| موضوع نظریه | نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | فروش اموال توقیف شده |
استعلام
در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی شده از محکوم علیه باشد:
۱- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم علیه باید اجرا شود؟
۲- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم علیه جهت محکومیت به رد مال امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود.
۲- همان گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له، مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می شود. با توجه به این که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی توان با اعمال ماده یادشده محکوم علیه را جلب و بازداشت کرد.
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356