مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها

مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها نام مقاله ای از علی انصاری و جواد عسکری بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه ­حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می­کنند، حیات و فعالیت آن‌ها در توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام‌های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می‏کند، مثلاً کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه­کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش‌رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.

کلیدواژه ها

• بانک
• ورشکستگی
• بازسازی
• ادغام
• اداره موقت
• خرید و فروش

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون تجارت
• ماده 6 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی
• ماده 103 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی
• ماده 836 لایحه تجارت
• ماده 590 لایحه تجارت
• ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه
• ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک ها
• ماده 18 لایحه قانونی اداره امور بانک ها
• ماده 193 طرح عملیات بانکی بدون ربا
• ماده 1123 قانون ورشکستگی آمریکا
• ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور